On December 7, 2021, the
Human Rights Defender held long discussions with high-ranking officials at the
Ministry for Europe and Foreign Affairs of France.
With concrete evidence
and facts, the Defender presented that the Azerbaijani armed servicemen are
grossly violating the rights of the population of Armenia, since the moment
they were deployed on the vicinity of villages of Gegharkunik and Syunik
provinces and on the roads connecting the Armenian communities in Syunik
province.
The Defender made a
specific reference to the blocking of the Goris-Kapan and Kapan-Chakaten roads
by Azerbaijani servicemen on novemebr,2021.
The alternative road is
not a solution, since the security of the people is not guaranteed: Azerbaijani
armed servicemen continue to be able to monitor the civilian population and
their houses. Moreover, their actions are depriving the residents from various
necessities.
The Defender noted that
the solution to eliminate the violations of rights is different: It is the
removal of Azerbaijani armed servicemen from the vicinity of our villages and
roads connecting Armenia communities. The cause of the violations of the rights
of Armenian residents by Azerbaijani servicemen is the policy of Armenophobia
and enmity of the Azerbaijani authorities, which has deepened in the post-war
period.
This refers to the
Azerbaijani deployments, as well as the Azerbaijani incursions into the
sovereign territory of the Republic of Armenia on May, 2020.
A demilitarized security
zone should be created.
This does not imply that
this process decides who controls which territory; The decision on who controls
a certain territory should be made in the future, through a border demarcation
and delimitation process. However, everything should be done to restore the
normal life and security of the people.
At the same time, the
Defender also presented international standards and demands (OSCE, UN, etc.),
which are in line with this proposal.
The defender also
presented the reports on the torture and inhuman treatment, underlining the
urgency of their return and the unlawful acts of Azerbaijani authorities.
Other issues were also
discussed.
Mr. Arman Tatoyan
The Human Rights Defender
of Armenia
French:
Le défenseur des droits humains a justifié l'urgence du
retrait des militaires azerbaïdjanais et de la création d'une zone de sécurité
démilitarisée lors des discussions de haut niveau au ministère français des affaires
étrangères.
---
Le 7 décembre 2021, le Défenseur des droits de l’homme s'est longuement
entretenu avec des hauts fonctionnaires du ministère français des affaires
étrangères.
Avec des preuves à l’appui et des faits concrets, le Défenseur a présenté
que les militaires azerbaïdjanais violent gravement les droits de la population
arménienne, depuis le moment où ils ont été déployés à proximité des villages
des provinces de Gegharkunik et Syunik et sur les routes reliant les
communautés arméniennes en province de Syunik.
Le Défenseur spécifiquement fait référence au blocage des routes
Goris-Kapan et Kapan-Chakaten par des militaires azerbaïdjanais, novembre 2021.
La route alternative n'est pas une solution, car la sécurité de la
population n'est pas garantie : les militaires azerbaïdjanais continuent de
surveiller la population civile et leurs domiciles. De plus, leurs actions
privent les résidents de diverses nécessités.
Le Défenseur a noté que la solution pour éliminer les violations des droits
est différente : c'est l'éloignement des militaires azerbaïdjanais des environs
de nos villages et des routes reliant les communautés arméniennes. La cause des
violations des droits des résidents arméniens par les militaires azerbaïdjanais
est la politique arménophobe et d’agression des autorités azerbaïdjanaises, qui
s'est aggravée durant la période d'après-guerre.
Cela fait référence aux déploiements azerbaïdjanais, ainsi qu'aux incursions
azerbaïdjanaises sur le territoire souverain de la République d'Arménie de mai
2020.
Une zone de sécurité démilitarisée devrait être créée.
Cela n'implique pas que ce processus décide qui contrôle quel territoire ; La
décision concernant le pouvoir de contrôle d’un territoire donné devrait être
prise à l'avenir, par le biais d'un processus de démarcation et de délimitation
des frontières. Dans le même temps, le Défenseur a également présenté des
normes et exigences internationales (OSCE, ONU, etc.) qui vont dans le sens de
cette proposition.
Le Défenseur a également présenté les rapports sur la torture et les
traitements inhumains soumis aux captifs, soulignant l'urgence de leur retour ainsi
que les actes illégaux des autorités azerbaïdjanaises.
D'autres questions ont également été abordées.
M. Arman Tatoyan
Le défenseur des droits de l’homme d'Arménie
Arabic:
أكد المدافع عن حقوق الإنسان
الحاجة الملحة إلى إبعاد الجنود المسلحين الأذربيجانيين وإنشاء منطقة أمنية منزوعة
السلاح خلال المناقشات الرفيعة المستوى التي جرت في وزارة خارجية فرنسا
في
7 ديسمبر/كانون الأول 2021، أجرى المدافع عن حقوق الإنسان مناقشات مطولة مع
مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الفرنسية.
وبأدلة ووقائع ملموسة، ذكر المدافع أن الجنود المسلحين
الأذربيجانيين ينتهكون صارخا حقوق سكان أرمينيا منذ اللحظة التي نشروا فيها بالقرب
من قريتي كيغاركونيك وسيونيك وعلى الطرق التي تربط بين المجتمعات الأرمينية في
مقاطعة سيونك.
وأشار المدافع تحديدا إلى قيام الجنود الأذربيجانيين
بإغلاق طريقي غوريس - كابان وكابان - شاكاتين في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
والطريق البديل ليس حلا، لأن أمن الشعب غير مضمون:
فالجنود المسلحون الأذربيجانيون ما زلنا قادرين على رصد السكان المدنيين ومنازلهم.
وعلاوة على ذلك، فإن أفعالهم تحرم السكان من مختلف الضروريات.
ولاحظ المدافع أن الحل للقضاء على انتهاكات الحقوق مختلف:
فهو إبعاد الجنود المسلحين الأذربيجانيين من محيط قرانا والطرق التي تربط بين
المجتمعات المحلية في أرمينيا.
إن سبب انتهاكات حقوق
السكان الأرمن من جانب الجنود الأذربيجانيين هو سياسة كراهية أرمينوفوبيا ومعادة
السلطات الأذربيجانية، التي تعمقت في فترة ما بعد الحرب.وهذا
يشير إلى عمليات الانتشار الأذربيجانية، وكذلك التوغل الأذربيجاني في الأراضي ذات
السيادة لجمهورية أرمينيا في أيار/مايو 2020.
وينبغي إنشاء منطقة أمنية منزوعة السلاح.
وهذا لا يعني أن هذه العملية تقرر من يسيطر على أي
إقليم؛ بل إن هذه العملية لا تعني ضمنا أن هذه العملية هي التي تحدد من يسيطر على
أي إقليم؛ بل إنها تحدد من يسيطر على المنطقة التي يسيطر عليها. وينبغي اتخاذ
القرار بشأن من يسيطر على إقليم معين في المستقبل، من خلال عملية ترسيم الحدود
وتعيين الحدود.
ومع ذلك، ينبغي بذل كل ما في وسعنا لاستعادة الحياة
الطبيعية للشعب وأمنه.
وفي الوقت نفسه، قدم المدافع أيضا معايير ومطالب دولية
(منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة، وما إلى ذلك)، تتماشى مع هذا
الاقتراح.
كما عرض المدافع تقارير عن التعذيب والمعاملة
اللاإنسانية، مشددا على الحاجة الملحة لعودتهم والأعمال غير القانونية التي تقوم
بها السلطات الأذربيجانية.
كما نوقشت مسائل أخرى.
المدافع
عن حقوق الإنسان في أرمينيا
السيد أرمان طاطويان
Հայերեն
